سير تحول بانكداري الكترونيك در ايران و چشمانداز آينده
محبوبه رمضاني فرد
دنياي امروز و اقتصاد جهاني شاهد تحولات گسترده در زمينه تبادل اطلاعات و توسعه فناوريهاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي است كه اين موضوع بهكارگيري و اتخاذ روشها و خطمشيهاي جديد را در مديريت و فعاليتهاي اقتصادي اجتنابناپذير ميكند. مديريت امروز كه مبتنيبر پايههاي اطلاعات و ارتباطات نوين است، نيازمند سازوركارها و زيرساختهاي مختلفي است تا بتواند موجد توسعه كسب و كار و ايجاد فضاي مساعد براي كارآفريني باشد كه شايد بتوان مهمترين اين زيرساختها را توسعه تجارت الكترونيك و به تبع آن بانكداري الكترونيك عنوان كرد. مقاله حاضر به اين موضوع ميپردازد.
***
درپي توسعه و گسترش ابزار و وسايل اطلاعاتي و ارتباطي در دهههاي اخير، حجم معاملات و تجارت الكترونيك در مقايسه با تجارت سنتي از رشد و تحول قابل توجهي برخوردار بوده است، به طوريكه كارشناسان سهم گردش مالي اين نوع از تجارت (الكترونيك) را از تجارت جهاني، سالانه بيش از500 ميليارد دلار برآورد كردهاند.
شايان ذكر است اين نوع خاص از تجارت، از اوايل دهه 90 ميلادي گسترش يافت و بهدليل سهولت در بهكارگيري آن و برخورداري از ويژگيهايي چون سرعت، دقت و امنيت، مورد توجه مشتريان قرار گرفته و مشتريمداري در آن به رويكردي اساسي و بنيادي بدل شد.
تأثير گسترده و عميق تجارت الكترونيك بر بازارهاي جهاني در چند دهه گذشته، از يك سو و اهميت و نقش مبادلات پولي و اعتباري در فعاليتهاي تجاري و اقتصادي از سوي ديگر، لزوم تمهيد بسترها و امكانات لازم در تسهيل انتقال و تبادل پول را بيش از پيش ضروري ميساخت. بنابراين نظام بانكي نخستين ساختاري بود كه با تأثير از نفوذ فناوري اطلاعات بهعنوان عاملي براي يكپارچهسازي و افزايش گسترده دامنه نفوذ خود، تكنولوژي روز دنيا را در قرن حاضر بر پايه فناوري اطلاعات (IT) سرلوحه فعاليتهاي خود قرارداد؛ به اين ترتيب كه بانكها براي جذب مشتريان بيشتر و گسترش و ايجاد تنوع در خدمات خود، با فناوريهاي نوين اطلاعاتي، ارتباطي و تحولات آن، همگام و همسو شدهاند كه در اين راه دست به تحولات ساختاري در نظامهاي دريافت و پرداخت پول و تسهيل خدماترساني به مشتريان زدهاند. بهنحوي كه بسياري مدعياند توجه مديران بانكها به اهميت و لزوم اين پديده و عنايت ويژه آنان در ايجاد ساختار بانكداري با شيوه الكترونيك، يكي از دلايل اصلي و عمده اقبال عمومي به تجارت الكترونيك بوده است.
بر اين اساس و باتوجه به رويكرد مشتريمداري بانكداري الكترونيك، ميتوان آن را يك مجراي ارتباطي ميان بانك، بهعنوان شخصيتي حقوقي و مشتري بهعنوان شخصيتي حقيقي و حقوقي تلقي كرد كه فضاي وب و اينترنت، تلفنهاي همراه و پيامك، تلفنهاي ثابت سنتي (تلفنبانك)، كيوسكهاي بانكي، فكس، دستگاههاي خودپرداز (ATM)، دستگاههاي پايانه فروش (POS) و كارتهاي هوشمند، از عمدهترين ابزارها و امكانات فعلي براي ايجاد آن مجراي ارتباطي است. با اشاعه اين امكانات بهعنوان ابزارهاي دريافت و پرداخت، وابستگي به مبادلات روزانه پول نقد و چك و درنتيجه هزينههاي مربوط به چاپ، نگهداري و حمل اسكناس، از يك طرف و عبور و مرور مشتريان، از طرف ديگر كاهش مييابد.
ضرورت توسعه بانكداري الكترونيك (اتوماسيون بانكي) در ايران
پس از پايان جنگ تحميلي هشت ساله، مشكلات و معضلات اقتصادي كه گريبانگر نظام اقتصادي كشور بهويژه نظام سنتي بانكداري ايران بود، نمايان شد، به همين جهت سياستگذاران اقتصادي و بانكي كشورمان مصمم شدند با اصلاح ساختار نظام بانكي كشور، زمينه شكوفايي و رشد و بالندگي اقتصاد ملي را فراهم كنند. ازاينرو بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با هدف بهبود خدمترساني بانكها به مشتريان و استفاده بهينه از بودجههاي تخصيصيافته به پروژههاي انفورماتيك بانكها، طرح اتوماسيون بانكي يا همان بانكداري الكترونيكي را بهطور جدي در اولويت فعاليتهاي خود قرار داد كه شامل بهينهسازي روشهاي بانكداري، اتوماسيون شعب، سرپرستيها و تهيه يك الگوي نرمافزاري، سختافزاري و مخابراتي براي استفاده بانكهاي كشور بود.
ناگفته نماند سابقه بانكداري الكترونيكي در ايران به سالهاي دهه پنجاه شمسي باز ميگردد كه در آن دوران بانك موسوم به «تهران» با نصب هفت تا دو دستگاه خودپرداز در شعب خود نخستين پرداخت اتوماتيك پول را - البته درشعب خود- رقم زد.
بنابراين ميبينيم كه بانكداري الكترونيك در ايران، ابتدا بر پايه دستگاههاي خودپرداز بنيان نهاده شد و بهعنوان ابزار پرداخت پول در ساعات مختلف شبانهروز تعريف شد كه اين نوع نگاه و تعريف از بانكداري الكترونيك مربوط به ديدگاه پنج دهه پيش، براي محورهاي توسعه يافته بود كه امروزه توجه به محورهايي چون تكريم و رضايت اربابرجوع، لزوم كاهش هزينه نگهداري و استفاده از پول نقد، افزايش اعتبارات در چرخه نظام اقتصادي كشور و كاهش تورم و نقدينگي، تعريف جديدي از بانكداري الكترونيكي را به ذهنها متبادر ساخته است.
به هر حال پس از اينكه در دهه 60 شمسي، بانكهاي كشور به رايانهاي كردن عمليات بانكي ميپرداختند، طرح جامع اتوماسيون بانكي در قالب طرحي پيشنهادي بهمنظور تحولي جامع براي فعاليتهاي انفورماتيكي بانكها، به مشمولان نظام بانكي ارائه شد تا اينكه در سال 1372 با تصويب مجمع عمومي بانكها، اين طرح شكل رسمي به خود گرفت. بانك مركزي نيز در راستاي عملياتي كردن اين مصوبه، شركت خدمات انفورماتيك را بهعنوان سازمان اجرايي اين طرح تاسيس كرد و از همين سالها نيز زمزمههاي ايجاد سوئيچ ملي براي بانكداري الكترونيكي به گوش رسيد و به تبع آن، شبكه ارتباطي بين بانك ملي و فروشگاههاي شهروند بهوجود آمد تا اينكه درخردادماه سال 1381 با تصويب مجموعه مقررات حاكم بر مركز شبكه تبادل اطلاعات بين بانكي، موسوم به شتاب، تحولات جديدي در نظام بانكداري الكترونيكي كشور آغاز شد.
بايد توجه داشت كه در طول سالهاي اخير، مجموعه دستاوردها و تلاشهاي انجامشده از سوي شركت خدمات انفورماتيك، موجب شد تا اين شركت با ايجاد ظرفيتها و زيرساختهاي اساسي و مورد نياز بانكداري الكترونيكي، بهعنوان يك ثروت و سرمايه ملي مطرح شود كه مراكز فني كامپيوترهاي بزرگ (main frame)، شبكه مخابراتي اختصاصي (vsat)، شبكه گسترده نصب و نگهداري (پوشش كشوري) و مركز شتاب از مهمترين اين زيرساختهاست كه ما در اينجا بهطور مختصر به شبكه شتاب خواهيم پرداخت.
شبكه تبادل اطلاعات بانكي (شتاب)
شبكه تبادل اطلاعات بانكي يا مركز شتاب، بهدنبال تصويب مقررات حاكم بر مركز شبكه تبادل اطلاعات بين بانكي، در اول تيرماه سال 1381 با هدف بسترسازي براي بانكداري الكترونيكي بهصورت يك اداره يا مركز در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، آغاز بهكار كرد.
ايجاد، راهاندازي و راهبري سوئيچ ملي بهعنوان گامهاي اساسي درجهت تحقق اتصال شبكه پرداخت بانكها به يكديگر و درنهايت انجام مبادلات بين بانكي بهصورت الكترونيكي، از بستر و زيرساختهايي بود كه بانك مركزي با تاسيس مركز شتاب بهدنبال نيل به آنها بود.
شتاب در ابتدا با ايجاد ارتباط بين دستگاههاي خودپرداز سه بانك دولتي شامل: كشاورزي، صادرات و توسعه صادرات و سپس دو بانك خصوصي سامان و كارآفرين، بهطور رسمي متولد شد كه در مراحل بعدي با اتصال ساير بانكهاي كشور (اعم از دولتي يا خصوصي) به مركز شتاب، ميان تمامي بانكها و برخي موسسههاي اعتباري غيربانكي به تبادل تراكنش، پرداخته و ايدة «شبكه واحد پرداخت» را عملياتي ساخت.
شبكه تبادل اطلاعات بين بانكي در ابتدا اتصال شبكه كارت بانكها و در مراحل بعدي تبادل تمامي تراكنشهاي بين بانكي شامل چكها، حوالهها و اوراق بهادار را درپي داشت.
تسويه بين بانكي، رفع مغايرات، آمار عملكرد شبكه بانكي در زمينه كارت، خودپرداز (ATM)، پايانه فروش (pos) و پايانه شعب (pinpad) ازجمله عمليات و فعاليتهاي قابل پيگيري در شبكه و مركز شتاب است.
مسيريابي تراكنشها و هدايت نظام كارتبانك مربوط، ثبت تراكنشها و وقايع سيستم، ايجاد تراكنش اصلاحيه درصورت عدم انجام تراكنش اصلي و تسويه پايان روز بين بانكهاي عضو شبكه تبادل اطلاعات بانكي، از وظايف مهم، اساسي و بنيادين نظام شتاب است.
محاسن و مزاياي شبكه شتاب و بانكداري الكترونيكي
امروزه استفاده از بانكداري الكترونيكي بهويژه انجام امور از طريق شبكه شتاب -چه از بعد فردي و چه از بعد اجتماعي- موجب ايجاد تسهيلات و صرفههاي اقتصادي شده است كه در زير به نمونههايي از آن اشاره ميكنيم:
- مراجعه مشتريان به بانكها كاهش يافته و آنان ميتوانند از خدمات بانكي بعد از وقت اداري و در تمامي ساعات شبانهروز استفاده كنند.
- استفاده از كارتهاي هوشمند در بانكداري الكترونيكي از حيث محاسبه هزينه زمانهاي از دست رفته مشتريان در پشت باجههاي بانكي، دستاورد پولي بزرگي محسوب ميشود.
- يك مشتري بانك ميتواند علاوه بر خدمات شعبه مبدأ از خدمات هزاران شعبه و تجهيزات بانكداري الكترونيك و نظام شتاب در نقاط مختلف كشور بهرهمند شود.
- با استفاده از امكانات اين شبكه، تمامي دارندگان كارتهاي بانكي ميتوانند از هريك از دستگاههاي خودپرداز متصل به نظام شتاب موجودي خود را دريافت كرده و يا با استفاده از پايانههاي فروش (pos) متصل به آن، اقدام به خريد هر نوع كالا يا خدماتي كنند.
- حذف رفت و آمدهاي غيرضروري و زائد در شهر و به تبع آن كاهش ترافيك، ازيك طرف و حذف پول نقد ازمبادلات تجاري روزمره بهعنوان يكي از اهداف اتوماسيون عمليات بانكي از سوي ديگر، از دستاوردهاي بزرگ بانكداري الكترونيكي در سالهاي اخير بوده كه آثار آن بهطور كامل محسوس است.
- تكريم و جلب رضايت اربابرجوع و مشتري، كاهش هزينه نگهداري و استفاده از پول نقد، افزايش اعتبارات در چرخه نظام اقتصادي كشور و كاهش تورم و نقدينگي ازجمله منافع بانكداري الكترونيكي است.
- كاهش هزينههاي بانكداري با استفاده از بانكداري الكترونيكي موجب كاهش كارمزد بانكها ميشود.
- افزايش توان اجرايي نظام بانكي، تسريع اجراي عمليات بانكي، يكپارچگي و تمركز اطلاعات بانكي، صرفهجويي در وقت و هزينه مشتريان، رفع وابستگيهاي مكاني و زماني مشتريان، بالا رفتن امنيت مبادلات و تراكنشها، بالا رفتن همگام كيفيت و كميت خدمات بانكي و... از ديگر مزايا، محاسن و دستاوردهاي ناشي از بهكارگيري شبكه شتاب و نظام بانكداري الكترونيكي بوده است.
نقايص و موانع بانكداري الكترونيكي در ايران
باوجود تمامي دستاوردهاي ذكرشده بابت ايجاد بانكداري الكترونيكي دركشور، ما با يك واقعيت تلخ روبهرو هستيم و آن اين است كه هنوز نتوانستهايم همگام با رشد و گسترش اين صنعت (بانكداري الكترونيكي) در دنيا و حتي كشورهاي منطقه، گام برداريم كه اين امر ناشي از نقصانها و كاستيهايي است كه برخي از آنها ناشي از بيتوجهي و كوتاهي خودمان و برخي ديگر خارج از اراده و ماحصل جبر زمانه بوده است كه در زير بهطور گذرا به تعدادي از آنها اشاره ميكنيم:
1- بيتوجهي و نبود زيرساختهاي قوي، عدم دسترسي به ابزارهاي پيشرفته و بهروز دنيا و كمتوجهي به توان داخلي درحوزه IT.
2- عدم سرمايهگذاري صحيح در زمينه بانكداري الكترونيكي و استفاده از سختافزارها و نرمافزارهاي فرسوده و از رده خارج اروپايي و آمريكايي كه خرابيهاي پيدرپي اين سختافزارهاي فرسوده، موجب دلزدگي مردم و مشتريان و نارضايتي آنان شده است.
3- عدم رشد و توسعه كمي و كيفي دستگاههاي خودپرداز و ساير تجهيزات بانكداري الكترونيكي در كشور كه تناسبي با تعداد مشتريان بانكها نداشته و با استانداردهاي جهاني فاصله زيادي دارد.
4- واردات سيستمها و تجهيزات بانكداري الكترونيكي موجب وابستگي نظام بانكي به سايركشورها شده است، البته در سالهاي اخير شركتهاي ايراني نيز به توليد و عرضه اين محصولات پرداختهاند كه هرچند بهلحاظ كيفيت و تنوع خدمات در سطح بالاتري نسبت به دستگاههاي فرسوده خارجي قرار دارند اما هنوز از لحاظ كارايي در مقايسه با دستگاههاي جديد خارجي در مرتبه پايينتري قرار گرفتهاند.
5- در سالهاي نهچندان دور، اغلب شعب بانكها فاقد نظامهاي بانكداري الكترونيكي ازقبيل خودپرداز و... بودهاند كه بهتازگي اين نقص تا حدودي رفع شده است و انتظار ميرود درآيندهاي نزديك، برنامهريزيها بهنحوي انجام شود كه هريك از شعب بانكها دستكم داراي يك دستگاه خودپرداز باشند.
6- هنوز اطلاعرساني و فرهنگسازي براي استفاده از خدمات بانكداري الكترونيكي بهطور صحيح و اصولي انجام نشده است و بانكها بيشتر به تبليغ براي جذب سپرده ميپردازند تا تبليغ براي ارائه خدمات نوين، بنابراين لازم است در اين زمينه در بودجههاي سنواتي، مبالغي براي تبليغ، توسعه و گسترش فرهنگ استفاده از بانكداري الكترونيكي گنجانده شود.
7- تحريمهاي پيدرپي و خصمانه نظام بانكي ايران توسط قدرتهاي استكباري، يكي ديگر از موانع اساسي در راه گسترش بانكداري الكترونيكي است كه آثار خود را بهجا گذاشته است.
در پايان به ذكر يك نكته ضروري ميپردازيم و آن اينكه صنعت بانكداري الكترونيكي در دنيا در مدار رشد و پيشرفت و تغييرات تكنولوژيكي قرار گرفته و همچنان با سرعت از نظام بانكي ايران فاصله ميگيرد كه متوليان و مسئولان نظام بانكي كشور، فارغ از بحث موانع غيرارادي (همچون تحريمها)، حداقل ميتوانند با رفع نقايص و موانعي كه در كنترل و اراده آنها قرار دارند، از تشديد اين فاصلهها جلوگيري كنند.
منابع:
1- بررسي وضعيت بانكداري الكترونيك در ايران– فرنود حسني–1386
2- ضرورت توسعه بانكداري الكترونيك 1 و 2 –مسعود فاتح–ارديبهشت 1387–پايگاه خبري الف نيوز
3- رمز موفقيت در تجارت الكترونيك–محمدرضا گرامي
4- چگونگي پيدايش بانكداري الكترونيك در جهان– وبلاگ بانكدار
5- زندگينامه دستگاه خودپرداز-محبوبه رمضاني فرد- وبلاگ بانكداري نوين، بانكداري الكترونيك
(mahram.blogfa.com)
